ابهام در حکمرانی هوش مصنوعی در ایران؛ سازمان ملی متوقف شد، ستاد تازهای در راه است

به گزارش خبرنگار صنایع نو، در حالی که انتظار میرفت «سازمان ملی هوش مصنوعی» بهعنوان نهاد متولی اصلی این حوزه فعالیت خود را آغاز کند، دولت بهطور غیرمنتظره تشکیل آن را متوقف و اعلام کرد که «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» ذیل ریاستجمهوری جایگزین آن خواهد شد. این تغییر ساختاری، واکنشهای گستردهای در میان کارشناسان و فعالان فناوری برانگیخته و آینده سیاستگذاری و حکمرانی هوش مصنوعی در کشور را با پرسشهای جدی مواجه کرده است.
بر اساس آخریم اخبار دبیرخانه ستاد تازهتأسیس در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری مستقر خواهد شد و رئیس آن با حکم مستقیم رئیسجمهور منصوب میشود. این خبر بهسرعت در محافل علمی و فناوری بازتاب پیدا کرد و نظرات متفاوتی به همراه داشت؛ عدهای آن را فرصتی برای چابکسازی تصمیمگیری دانسته و عدهای دیگر از تکرار تجربههای موازی و افزایش سردرگمی سخن میگویند.
چالش اصلی: خلا حکمرانی
تحلیلگران میگویند توقف تشکیل سازمان ملی و جایگزینی آن با یک ستاد موقت، نشاندهنده نوعی سردرگمی در طراحی ساختار حکمرانی است. نبود یک مرجع واحد و پایدار، میتواند سیاستگذاریها را پراکنده و حتی متناقض کند؛ موضوعی که نتیجهای جز اتلاف منابع و کاهش اعتماد بخش خصوصی و پژوهشگران نخواهد داشت.
مشکل حقوقی و مقرراتی
از دیگر چالشهای جدی، فقدان چارچوب قانونی منسجم است. در ایران هنوز قوانین شفافی درباره مسئولیت مدنی خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، حفاظت از دادههای شخصی یا شفافیت الگوریتمها وجود ندارد. همین خلأ موجب میشود بنگاهها در سرمایهگذاری احتیاط کنند و خطر بروز مشکلات اخلاقی و حقوقی بالا برود.
زیرساخت و دسترسی به دادهها
فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی به دسترسی گسترده به توان محاسباتی و دادههای باکیفیت نیاز دارند. اما محدودیت در تأمین سختافزارهای پیشرفته، هزینههای بالا و پراکندگی دادهها در سازمانهای مختلف، مانع جدی در مسیر توسعه استارتاپها و مراکز پژوهشی بهشمار میرود.
محدودیت همکاریهای بینالمللی
به دلیل تحریمها و فشارهای خارجی، همکاریهای علمی و فناورانه در سطح بینالمللی نیز با دشواری روبهروست. این محدودیتها نهتنها انتقال دانش را کند کرده، بلکه مانع دسترسی به فناوریهای نوین و مدلهای پایه جهانی شده است.
سرمایه انسانی و فرار مغزها
با وجود ظرفیت آموزشی بالا، بازار کار داخلی توان رقابتی لازم برای نگهداشت نیروی متخصص را ندارد. بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران با پیشنهادهای بهتر در خارج از کشور جذب میشوند و این موضوع خطر کمبود نیروی ماهر در آینده را تشدید میکند.
کارشناسان بر این باورند که تنها با تدوین یک «سند ملی راهبردی روشن»، تعریف دقیق نقش نهادها، ایجاد چارچوبهای حقوقی، سرمایهگذاری در زیرساخت محاسباتی و تسهیل همکاری با بخش خصوصی میتوان آیندهای پایدار برای هوش مصنوعی در ایران ترسیم کرد. همچنین راهاندازی پروژههای آزمایشی (pilot) و محیط های آزمایشگاهی های قانونی میتواند زمینهساز اعتماد و سرعت در تصمیمگیری باشد.
کنار گذاشتن سازمان ملی و جایگزینی آن با یک ستاد تازه، فرصتی برای بازنگری در حکمرانی هوش مصنوعی فراهم کرده است، اما اگر این تغییر با شفافیت وظایف، برنامه عملیاتی و چارچوب حقوقی همراه نباشد، کشور نهتنها از رقابت جهانی عقب خواهد افتاد بلکه ریسکهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بیشتری را تجربه خواهد کرد. اکنون چشمها به عملکرد ستاد تازهتأسیس دوخته شده تا ببیند آیا میتواند از این سردرگمی عبور کند یا خیر.
نظرات کاربران
هنوز نظری ثبت نشده است.